أكدت مديرة إدارة التغذية والاطعام ورئيسة لجنة الرضاعة الطبيعية د. نوال الحمد ان المواطن لا يعرف مصلحته في متطلباته الغذائية، التي تنعكس سلباً عليه من خلال العادات الصحية الغذائية، موضحة ان الحكومة توفر كل ما يحتاجه المواطن في المواد الغذائية إلا ان بعضه ضار.وأشارت الحمد في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية في الفترة من 1 حتى 7 الجاري تحت عنوان «الرضاعة الطبيعية استجابة حيوية في الطوارئ» ان القوانين المدنية للمرأة لا تساعدها نهائياً في تشجيع الرضاعة الطبيعية، خاصة ان إجازة الوضع قصيرة جدا.وكشفت عن وجود خطط للتوعية تمتد إلى جميع مدارس البلاد، لأن المهم في التوعية أن تبدأ مبكرا، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بالرضاعة الطبيعية المطلقة لفترة الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل واستمرار الرضاعة، بالإضافة إلى البدء في استخدام الأطعمة التدعيمية ما بعد الشهر السادس ولمدة عامين.وأكدت ان شعار الحملة يثير الأهمية بدعم وحماية الرضاعة الطبيعية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية لحماية حياة الأطفال الرضع وصحتهم، مشيرة إلى أن الأطفال حديثي الولادة هم الأكثر عرضة للضرر والخطر أثناء الطوارئ والكوارث الطبيعية، لافتة إلى أن الشعار سيكون في الكويت عن طريق توعية الأمهات والأطباء.السمنةبدورها، قالت اختصاصية التوعية الصحية د. آمال اليحيى ان الرضاعة الطبيعية من أهم المواضيع التي تهتم بها وزارة الصحة، مبينة ان الهدف من وراء ذلك الحصول على مجتمع صحي بعيد عن الأمراض من خلالها.وكشفت عن وجود علاقة رئيسية بين الرضاعة الطبيعية والسمنة، موضحة انه وحسب الإحصائيات فإن 80% من أبناء الكويتيين يعانون السمنة.وأشارت إلى أن التوعية الإعلامية غائبة تماماً عن توضيح معنى الرضاعة الطبيعية عما كانت عليه سابقاً، مشددة على ضرورة البدء من الآن بتوعية الأمهات والآباء بالرضاعة الطبيعية للحد من أمراض السكر والسمنة مستقبلاً.

تشريع قانونوقالت الاستشارية الدولية للرضاعة الطبيعية ورئيسة لجنة الأمومة والطفولة في مركز عبدالله السالم د. رحاب الوطيان ان هناك مدونة دولية وعبارة عن قرارات تهدف الى تقليل استخدام الحليب الصناعي، حيث تتضمن المدونة 11 بندا، مطالبة بتنسيق ما بين وزارة الصحة والتجارة في ما يخص ترويج الحليب الصناعي في السوق المحلي، لافتة إلى ان البحرين وعمان طبقتا قانونا خاصا لحماية مجتمعيهما.وطالبت الوطيان بتشريع قانون ينظم عمل الشركات التي تتعامل مع بدائل الحليب الطبيعي وليس كما هو معمول به الآن من وجود قرار 642-98 فقط.وأوضحت رئيسة مركز الجهراء الصحي زهرة عبد الإمام ان هناك دورات تدريبية للأمهات والممرضين، تهدف الى توعيتهم بأهمية الرضاعة الطبيعية، مشيرة إلى أن هناك توجها لفتح عيادات مختصة تعمل بفترتين، صباحية ومسائية، متمنية ان تأخذ قضية الرضاعة الطبيعية حيزا إعلاميا أكبر في الفترة المقبلة.  المصدر